شهر ارومیه
اورمیه شهر منشهر ارومیه
اورمیه شهر مناورمیه شهر زیبایی ها....
در ابتدای قرن بیست و یکم، یکی از مهمترین و کشف نشده ترین شکل های کنترل جرم، معماری است. این مقاله با تمرکز بر فعالیت در تئوری معماری، توضیح می دهد که چگونه توجه مناسب به شهرها، مناطق مجاور و ساختمان‌های مجزا می تواند فعالیت مجرمانه را کاهش دهد. برای این منظور، معماری به عنوان مجموعه ای کامل از فعالیت ها در نظر گرفته می شود، از طراحی ساختمان تا برنامه ریزی شهری که معمار با آن ارتباط دارد.
درک رابطه بین جرم و معماری بسیار مهم است چون این مسئله مشخص می باشد که روش های مرسوم اعمال قانون در بهترین حالت در مبارزه علیه جرم موثر هستند. در طول دهه گذشته، پیشرفت ها در معماری از این قانون گذر کرده است. از جرتقیل ها تا بولدوزرها و پلاستیک تا فولاد، ابزارها و ماشین های پیشرفته و پیچیده ای طراحی شده اند که توپوگرافی زمین را شکل می‌دهند. در عوض پیروی از روش‌های قدیمی، معماری اغلب بر نوآوری تاکید کرده و تحت تاثیر نیروهای بازار به ارائه طرح های ارزان تر و بهتر روی آورده است.
این مقاله به دنبال فراهم نمودن بحثی در مورد کنترل موثر جرم است به طوریکه بیشتر بر معماری تمرکز کرده و توجه خاصی به روش های مرسوم اعمال قانون ندارد. "جلوگیری بهتر از درمان است". راه حل های معماری کاربرد بهتری نسبت به ایده های ایده آل گرا در زمان درنظر گرفتن فرایند کنترل جرم دارند، برای نمونه خانواده ها و فرزند داری بهتر و اعمال قانون قدرتمندتر و یا مشاغل و تحصیلات بیشتر. این پروژه ها اغلب به سختی به اجرا در می آیند. بهبودهای معماری که باعث کنترل جرم می شوند، به شکل محلی و با تاثیری حقیقی قابل اجرا می باشند. ایده اصلی کاهش بودجه اختصاصی و خرج آن به روشی متفاوت است.
بسیاری از شهروندان از طراحی برای تقویت سیستم های خاص باور استفاده نموده اند. درحقیقت، مفهومی استاندارد در زمینه قانون سایبری این است که معماری اینترنت می تواند از جرم جلوگیری نماید. تمرکز بر معماری ممکن است معنایی خاص به اینترنت دهد. همان طوری که لسیگ بیان داشته، اینترنت که محیطی مصنوعی است، تماما معماری بوده و آسیب پذیر است. با این حال دنیای واقعی بیشتر از اینترنت از محدودیت های معماری تبعیت می نماید. تغییرات معماری دوام بیشتری نسبت به کدهای اینترنتی دارند، کدهایی که به صورت آنی قابل حک کردن هستند. با هک کردن کدها، اطلاعات به راحتی در سرتاسر دنیا منتشر شده و قابل کپی کردن می شوند. بنابراین، اگرچه دنیای حقیقی تنها از معماری تشکیل نشده ولی می توان برای آن راه حل های معماری محور طولانی تری را ارائه نمود. زمان آن رسیده تا بینش‌های مربوط به قانون سایبری در مهندسان را تغییر دهیم و پی ببریم که آیا تغییرات در معماری خیابانها و ساختمان ها قادر به کاهش فعالیت مجرمانه است.
در خارج از قانون سایبری، صاحب نظران حقوقی و دولت های معاصر توجه ویژه ای به معماری نداشته و در عوض به تاثیر تحریم های قانونی بر جرم و درکنار آن به طور تصادفی در مورد نحوه تاثیرگذاری موسسات اجتماعی بر جرم توجه نموده اند. در سال های اخیر، بحث هایی در مورد تاثیر هزینه های ارتکاب جرم و نقش هنجارهای اجتماعی انجام شده است. بررسی معماری می تواند این روند را تکمیل نماید به طوریکه بیان می دارد مقادیر بالای جرم در مناطق مرکزی شهرها به محیط فیزیکی مربوط بوده و به توضیحات مرسوم (فقر، بیکاری، مدارس ضعیف و باقی موارد) ربطی ندارد.
با این حال واکنش ذاتی بسیاری از وکیلان تمرکز بر قوانین حقوقی است، بدون تفکر در مورد محدودیت فضای فیزیکی. مسئله خنده دار این است که حتی مشکلات معماری در کنترل جرم- "شیشه های شکسته"- با راه حل های قانونی مد نظر قرار می گیرند و نه مبتنی بر معماری. مقاله کلاسیک جیمز ویلسون و جورج کلینگ بیان می دارد که علائم فیزیکی بی نظمی به معنای جرایم بیشتر است. درنتیجه، دولت های محلی در تلاش برای پیشگیری از جرایم پیش پا افتاده، به اعمال قانون و تنبیه قضایی جرم های کوچکی مثل خرابکاری روی آورده اند. تمرکز بر معماری دیگر احتمالات را امکان پذیر می نماید، از پنجره های ضد ضربه تا موانع ثابت و دائمی که دسترسی به پنجره ها را دشوار می سازند. درواقع، "قانون همسایگی امن نیوجرسی" که مورد استفاده ویلسون و کلینگ قرار گرفته، از استراتژی های مبتنی بر طراحی استفاده نموده است.
مقاله حاضر با بررسی راه حل های مبتنی بر معماری برای جرم کارش را آغاز کرده و سپس روش های مورد نیاز دولت برای ایفای نقشی فعال در طراحی معماری را مورد اشاره قرار می دهد. اولین بخش چهار مفهوم معماری را در نظر میگیرد: افزایش نظارت طبیعی یک ناحیه (مشهود بودن و آسیب پذیری آن به نظارت شهروندان خصوصی)، معرفی قلمرو (از طریق مجزاساختن فضاهای خصوصی و نیمه خصوصی)، کاهش تفکیک اجتماعی و محافظت از اهداف احتمالی. ادامه این بخش به بررسی این مسئله می پردازد که چگونه کاربرد عملی این مفاهیم به جلوگیری از وقوع جرم کمک می نماید. درحالیکه بینش های معماری در جلوگیری از جرم برای تمامی سازه ها قابل استفاده اند، خوانندگان مقاله با کاربرد ایده آل این چهار مفهوم روبرو خواهند شد- یک پروژه مسکونی در مرکز شهر.این پروژه با مقادیر بالای جرم، عدم اعتماد به پلیس و فرصت های کمی برای جداسازی به تصویر کشیده می شود. راه حل های معماری در این مورد نقش زیادی دارند. برخلاف اعمال قانون، این راه حل ها مزایای بسیار و تاثیرات نامطلوب کمی دارند.
با توجه به تحقیقات نظری گسترده در مورد پیشگیری، توضیح می دهم که چگونه اصول طراحی قادرند تا هزینه ارتکاب جرم را افزایش دهند، اعمال قانون را تسهیل نمایند، توسعه هنجارهای اجتماعی رفتار مطیع قانون و اجرای قانون را ارتقا دهند و ذائقه ها علیه جرم را شکل دهند. تحقیق در مورد روان شناسی محیطی و تئوری معماری آشکار می سازد که معمارها بر روش زندگی و تفکر ما تاثیر می گذارند. رستوران های فست فود از صندلی های سفت و فاقد راحتی استفاده می نمایند به طوریکه مشتریان ترجیح می دهند به سرعت غذا را خورده و محل را ترک کنند. طراحان آسانسور چراغ های خطر و طبقه را در بالای سر افراد قرار می دهند در نتیجه افراد قادر نیستند تا با یکدیگر تماس چشمی برقرار کرده و فشردگی جمعیت را حس کنند. سوپرمارکت ها با باریک ساختن مسیر بین قفسه ها باعث می شوند تا مشتریان فضای مناسبی برای صحبت نداشته و تنها بر خرید محصول تمرکز نمایند. با کمک یک چنین استراتژی هایی، معماران خصوصی در فرآیند کنترل اجتماعی مشارکت می کنند. قانون گاهی اوقات با مهار نمودن قدرت فضای فیزیکی به شکل‌دهی هنجارهای اجتماعی پرداخته و از معماری به عنوان ابزاری شفاف برای ایجاد تعهداتی مشخص بهره می برد. برای نمونه، تعبیه ورودی های ویژه برای افراد معلول جسمی در آمریکا نه تنها باعث دسترسی آسان این افراد به ساختمان مورد نظر شده بلکه بیانگر باورهای اجتماعی در مورد تبعیض است.
بخش دوم مکانیسم های حقوقی خاص که باعث تسهیل راه حل های طراحی محور برای جرم می گردد را توضیح می دهد. تحقیق حاضر با تفکیک موقعیت‌هایی که در آن دولت به عنوان یک سازنده، تنظیمگر مدنی و یا مبارزه کننده با جرم عمل می نماید، راه حل هایی را در زمینه های حقوقی مختلف ارائه می کند. زمانی که دولت به ساخت مناطق مسکونی، طراحی خیابانها و نگهداری از پارک ها مشغول باشد، توجه به معماری می تواند از وقوع جرم جلوگیری نماید. بسیاری از پروژه های تهیه مسکن در حکم مقدمه ای برای دعوت از جرم هستند. مقررات آماده سازی دولت می تواند به عنوان دعوت نامه ای برای حضور فعال جامعه باشد. توجه دولت می تواند به آگاهی بیشتر از راه حل های طراحی محور در بخش خصوصی منتهی گردد.
اقدامات امنیتی در بخش خصوصی از طریق مقررات دولتی قابل شکل‌گیری هستند. برای نمونه، اگر فعالان خصوصی جلوگیری از جرم را در فرآیند معماری نادیده بگیرند، پیش از پیشرفت ها در زمینه ساخت منازل مسکونی و تجاری، به احکامی در مورد تاثیر وقوع جرم نیاز خواهد بود. منطقه بندی تصمیمات و اصول ساخت و ساز برای به کارگیری اصول طراحی معماری و جلوگیری از جرم قابل اصلاح هستند. در زمینه قراردادها، می توان توافقات قانونی را برای مجبور ساختن صاحبان املاک برای کنار گذاشتن ویژگی های معماری ضعیف و مقادیر جرم محلی اصلاح نمود. در زمینه قانون جزا، قوانین ضد ورود غیرقانونی به حریم شخصی را می توان برای محافظت از سازه معماری به کار گرفت. دولت ها همچنین می توانند از طریق استفاده از قوانین مناسب بر مناطق جرم خیز تسلط یابند.
بخش سوم بعضی از مشکلات در زمان استفاده از معماری توسط دولت برای جلوگیری از جرم را مورد بررسی قرار می دهد. استراتژی های معماری می توانند سازه های دایره مانند تعمیم یافته ای را شکل دهند. این مورد به مشکل اصلی ایده جرمی بنتهام اشاره دارد که توسط میشل فوکالت شناسایی شده- گسترش کنترل اجتماعی در تمامی جنبه های زندگی. این استراتژی ها ممکن است از طریق باز نمودن فضاها در برابر دید تعداد بیشتری از عامه مردم، حریم خصوصی را به خطر بیاندازند. مشکل دیگر به جابه جایی احتمالی جرم به نواحی ای بدون طراحی مناسب مربوط می شود. این مشکلات ثقیل بوده و خطراتی منحصر به فرد برای استفاده از معماری به عنوان روش کنترل جرم خواهد داشت. درک قدرت معماری می تواند اطلاعاتی را به جامعه در مورد میزان و نوع کنترل اجتماعی و حریم خصوصی تزریق نماید، به ویژه زمانی که خواسته ها بیشتر از جلوگیری موثر از جرم باشند. جامعه مسلما انتخاب های معماری خواهد داست. این مسئله بیشتر از طریق قرار دادن این انتخاب ها در یک استراتژی قانونی شفاف و حساب شده به دست می آید.
در ابتدا بیشتر در مورد معماری صحبت می شود تا قانون. این مسئله ممکن است برای مقاله ای در مورد مرور قانون عجیب به نظر برسد ولی طراحی مقاله به این صورت تعمدی بوده است. تمرکز بر معماری به درک جامع از نحوه تاثیرگذاری متغیرهای معماری بر رفتار انسانی منتهی می شود. این درک باعث غنای تصمیمات در مورد بهترین نحوه استفاده از معماری توسط قانون می‌گردد. این مقاله نشان می‌دهد که چه تعداد از قوانین و مقررات فعلی در مورد برنامه ریزی شهری و ساخت مسکن را می توان به شکلی موثر برای جلوگیری از جرم به کار گرفت. نقطه نظرات معماری باید در قانون ادغام شده و نباید به عنوان اصلی مجزا و منفک در نظر گرفته شوند.
این نوع ادغام تعدادی از تئوری های قوانین آمریکایی قابل استفاده در معماری را برجسته می نماید. برای نمونه سه ادعای مهم در قانون را در نظر بگیرید: (1) دولت هرگز نمی تواند خنثی باشد چون عدم فعالیت وی معادل با فعالیت وی است، (2) قانون نمی تواند به سادگی قیمت رفتار را تغییر دهد بلکه ذائقه ها را شکل می دهد چون اولویت ها امری درون زا هستند، (3) راه حل های قانونی که درک اجتماعی و هنجارهای آن را نادیده می گیرند محکوم به شکست هستند. معماری مواردی مشابه با هرکدام از این ادعاها در اختیار دارد: (1) هیچ فرمی از معماری خنثی وجود ندارد، چون هر نوع انتخاب معماری دارای خروجی هایی مطابق با گروه هایی خاص از جامعه است، (2) طراحی ساختمان ها می تواند باعث شکل دهی نگرش ها و خواسته ها گردد، (3) معماری ای که جنبه های اجتماعی را نادیده می گیرد تاثیری مخرب خواهد داشت. این بررسی معماری و جرم به ما در درک نحوه استفاده از ملاحظات معماری در دیگر حوزه های حقوقی و دادرسی جزا کمک شایانی می نماید.
در نتیجه این نوع ترکیب قانون و معماری، نه تنها به روش هایی جدید به بررسی قانون پرداخته می شود بلکه مفهوم فضای فیزیکی به روشی متفاوت مورد بررسی قرار می گیرد. لنز تئوری‌های هنجارهای اجتماعی و شفاف گویی در قانون جزا به ارائه بینش‌هایی نوین از معماری منتهی شده و باعث می شود تا معماران به نظام های مختلف توجه داشته باشند.
معماری به شخصه نمی تواند مانع وقوع جرم شده و جای قانون را نیز نمی تواند بگیرد. جبر معماری به دلایلی منطقی از بین رفته است. با این وجود، این زوال نباید چشمان ما را در برابر روش های متعدد و قطعی تغییر رفتار انسانی توسط معماری ببندد. به ویژه در جهانی مملو از مهاجمینی ناهمگن، دولت باید برای دستیابی به حداکثر تاثیر از تمامی محدودیت ها برای جرایم بهره ببرد- قانون، هزینه، هنجارها و معماری.
چگونه معماری از وقوع جرم جلوگیری می نماید
اعمال قانون ضروری و مهم است، ولی حتی با بهبودهای چشمگیر، این روند نمی تواند به طور کامل در جلوگیری از جرم موفق عمل نماید. جامعه فاقد منابع لازم برای سرمایه گذاری در حوزه پرورش قاضی، پلیس، زندان، دادگاه و وکیل است. هزینه های اضافی بازگشت بسیار کمی دارند. علاوه براین، حتی در زمان فعلی با این حجم از اعمال قانون، شکایات در مورد نقض حقوق بشر، دستگیری اشتباه افراد، افسران پلیس بی کفایت و قانونگذاران فاسد باعث تباهی سیستم می گردند. پلیس در مورد اکثر جرایم اطلاعات کافی را در اختیار ندارد. تنها کمی بیش از یک سوم از جرایم به آنها گزارش می شود. آمار نشان می دهد که مسئولان اعمال قانون تنها یک پنجم از تمامی جرایم گزارش شده را به نتیجه می رسانند. زندان ها محلی نامناسب برای بازپروری مجرمان بوده و گاهی اوقات به عنوان محلی برای آموزش انواع مختلف جرایم به کار می روند.
اعمال قانون سنتی تنها راه حل ممکن نیست. معمارها بیان داشته اند که جرایم از طریق پیاده سازی طراحی و قراردادن آیتم های مختلف، مثل در، ایستگاه اتوبوس و نیمکت پارک، قابل جلوگیری هستند. امروزه فرودگاه ها از طریق قرار دادن درهای ورودی سرویس‌های بهداشتی در سمت راست باعث کاهش جرم می شوند. کشورهایی مثل استرالیا، کانادا، بریتانیا، ژاپن و هلند از تکنیک های طراحی معماری برای جلوگیری از جرم استفاده می نمایند. در المپیک 2000 سیدنی، از معماری خاص برای کاهش جرم از طریق اصلاح محوطه ها، کاهش دسترسی به سایت ها، تغییر الگوهای پارکینگ ها و بالابردن قدرت دید در اطراف استادیوم ها بهره گرفته شد.
متاسفانه، در طول شش دهه گذشته، قانون جرایم آمریکا بر ویژگی های خاص افراد مهاجم تمرکز کرده (مثل مثل موقعیت اجتماعی، نژاد، سن، وضعیت استخدام و جابه جایی) و مکان جرم را تا حد زیادی نادیده گرفته اند. همان طوری که افراد می توانند به یک جانی حرفه ای تبدیل شوند، این وضعیت برای مکان های خاص هم رخ می دهد. برای نمونه، در مینه پولیس، سه درصد از مکان ها مسئول 50 درصد از تماس های وارده به اداره پلیس هستند. این یافته ها برای مردم آمریکا جای تعجب ندارد. اداره پلیس آمریکا نیز از این وضعیت تعجبی ندارد چون به مدت چندین دهه از نقشه های سوزنی برای برجسته ساختن مکان های خطرناک بهره برده است.
جرم در نواحی خاص و همچنین در ساختمان هایی خاص رخ می دهد. فروشگاه های غذاهای آماده اغلب مورد تهاجم دزدان قرار می گیرد چون نزدیک جاده های اصلی قرار گرفته و در دیدرس عابرین پیاده قرار ندارند. سرقت منزل در خانه هایی که ساکنین آنها در اکثر ساعات روز در منزل هستند کمتر است.
A. چهار مکانیسم معماری
بعضی از معمارها مکانیسم هایی را برای جلوگیری از جرم از طریق اصول طراحی ارائه نموده اند. این حوزه رو به ظهور به نام جلوگیری از جرم از طریق طراحی محیطی شناخته می شود. مکانیسم های این حوزه به درستی توسط طراحان و سازنده های ساختمان شناسایی نشده اند. بسیاری از آنها جلوگیری از جرم را نادیده می گیرند چون مشتریان آنها به اندازه کافی ثروت دارند تا هزینه حفاظت های خاص را تقبل نمایند. با این وجود، مرور جامع مطالعات معماری به وجود چهار مفهوم مبنایی اشاره داشته است. طراحی باید: (1) فرصت هایی را برای نظارت طبیعی توسط ساکنین، همسایه ها و تماشاچیان فراهم نماید؛ (2) حسی از قلمرو را القا نماید که در آن ساکنین نگرشی به مالکیت پیدا کرده و افراد بیرونی از ورود به حریم خصوصی مایوس شوند؛ (3) ارتباطاتی را به وجود آورده و از تفکیک اجتماعی پرهیز نماید؛ (4) اهداف جرم را مورد محافظت قرار دهد.
این چهار هدف اغلب با یکدیگر هماهنگ هستند. برای نمونه، نظارت طبیعی زمانی بیشترین تاثیر را خواهد داشت که تفکیک اجتماعی به حداقل رسیده و طراحی، وقوع جرم را به تاخیر بیاندازد. با این حال این اهداف ممکن است به نوعی با یکدیگر در تضاد باشند. درک نظری و عملی این مسئله که هر هدف چگونه از جرم جلوگیری می نماید در مورد اولویت انتخاب اهداف اطلاعاتی را فراهم می نماید. این انتخاب در میان اهداف متضاد توضیحی کوچک از نکته ای مهم تر در طراحی معماری است: یک راهبرد جامع با سرنوشتی محتوم. جلوگیری موثر از جرم از طریق یک معماری شامل فعالیت از طریق تبادلات کاربرد گرایی، زیبایی شناختی، جلوگیری از جرم و دیگر اهداف می گردد. بنابراین، اصول طراحی برای معماری و کنترل جرم قابل تفکیک از زمینه به کارگیری آنها نبوده و باید برای سازگاری با مجموعه ای از شرایط به اندازه کافی انعطاف پذیر باشند. معماران همانند افراد مسئول اعمال قانون، کاربردهای درونی حوزه موجود را شناسایی می نمایند. این متخصصان پی می برند که طراحی موثر به ورودی هایی از سطح جامعه نیاز دارد. بدون این ورودی، ویژگی های امنیتی به تدریج محو و نابود می شوند. این چهار اصل باید به عنوان اهداف اصلی معماری در نظر گرفته شوند
